محامٍ وموثق ومستشار قانوني، وباحث دكتوراه في الأنظمة، يمتلك خبرة مهنية متنوعة تجمع بين العمل القانوني، والتوثيق العدلي، والبحث الأكاديمي، والجوانب الإدارية المرتبطة ببيئة الأعمال. حصل على درجة الماجستير في الأنظمة من جامعة الملك خالد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ويواصل مساره الأكاديمي كباحث دكتوراه في التخصص ذاته.

يمارس أعماله المهنية من خلال مكتب أحمد بن عبدالرحمن المدخلي للمحاماة والتوثيق، حيث يقدم خدمات الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء، وصياغة المذكرات والوثائق القانونية، إلى جانب أعمال التوثيق، وإفراغ العقارات، وتوثيق الوكالات، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمهن القانونية والتوثيقية.

تدرج في مسيرته المهنية عبر عدد من البيئات القانونية والإدارية؛ فعمل محاميًا متدربًا في مكتب قانوني، ومتدربًا على رأس العمل لدى الهيئة العامة للأوقاف في مكتب خدمات الأوقاف بجازان، حيث شارك في دراسة صكوك تملك الأوقاف وتجهيزها للتحديث أو الرفع في منصة إحكام، إضافة إلى خبرته الإدارية في الموارد البشرية كنائب لمدير شؤون الموظفين، بما منحه فهمًا عمليًا للعلاقة بين الأنظمة، والموارد البشرية، والتشغيل المؤسسي.

يمتد اهتمامه المهني إلى مجالات الحوكمة، والوقاية القانونية، والتوثيق العدلي والمؤسسي، وخدمة الشركات والمنظمات من خلال بناء حلول قانونية تساعد على حماية المصالح، وتنظيم العلاقات، وتقليل المخاطر قبل نشوء النزاع. كما يساند العملاء في مراجعة العقود، وإعداد الوثائق القانونية، ومعالجة المسائل النظامية ذات الصلة بالأعمال والأوقاف والكيانات المؤسسية.

وعلى المستوى البحثي، أنجز عددًا من المنتجات العلمية في موضوعات تجمع بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، من بينها أبحاث في التملك بالالتصاق، وحقوق المرأة العاملة، والتجسس عبر الإنترنت في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بما يعكس اهتمامه بالجمع بين التأصيل الشرعي والتحليل النظامي والتطبيق العملي.

كما حصل على أكثر من ستين دورة وشهادة احترافية ومعتمدة من جهات متعددة، في مجالات قانونية وإدارية وتطويرية، تشمل صياغة العقود، المنازعات العقارية، إجراءات التنفيذ، مكافحة غسل الأموال، الجوانب القانونية في الموارد البشرية، مهارات القيادة، إدارة الموارد البشرية، حل المشكلات، واتخاذ القرارات.

يجمع مساره بين الخبرة القانونية، والبحث الأكاديمي، والتوثيق، والفهم الإداري، مما يعزز قدرته على تقديم دعم قانوني منظم للشركات، ورواد الأعمال، والمنظمات غير الربحية، والجهات التي تحتاج إلى حلول قانونية وتوثيقية عملية تراعي متطلبات الامتثال واستقرار الأعمال.