سياسة الخصوصية

تحترم شركة الإتقان الدولي للاستشارات خصوصية زوار موقعها ومستفيدي خدماتها.

تعالج الشركة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية، وبما يحقق المشروعية والشفافية والحد الأدنى من البيانات اللازمة. وتوضح هذه السياسة طبيعة البيانات التي قد نجمعها، وطرق جمعها، وأغراض معالجتها، والجهات التي قد نفصح لها عنها، ومدة الاحتفاظ بها، وضوابط حمايتها وإتلافها، وكيفية ممارسة الحقوق المقررة لصاحب البيانات.

تنبيه مهم: لا تعد هذه السياسة موافقة عامة أو مطلقة على جميع عمليات المعالجة. وعندما تكون الموافقة مطلوبة نظامًا، تطلب الشركة موافقة واضحة ومحددة ومستقلة عن كل غرض، وتتيح العدول عنها وفق الأحكام النظامية.

تنطبق هذه السياسة على الموقع الإلكتروني الرئيس لشركة الإتقان الدولي للاستشارات، وعلى نماذج التواصل وطلب عروض الأسعار والاشتراك في النشرة البريدية وأي خدمة رقمية تشير صراحة إلى خضوعها لهذه السياسة.

قد يتضمن الموقع روابط إلى منصات أو مواقع أخرى، مثل مركز الإتقان الدولي للتدريب، والبوابة الإلكترونية لنظام الإتقان، ومنصة خدمات العملاء، أو مواقع أطراف خارجية. وتخضع تلك المنصات لسياسات الخصوصية المنشورة فيها، ما لم تنص صراحة على خضوعها لهذه السياسة.

• مباشرة من صاحب البيانات عند تعبئة نموذج «اتصل بنا»، أو نموذج طلب عرض السعر، أو الاشتراك في النشرة البريدية، أو إنشاء حساب في خدمة مشمولة بهذه السياسة.
• من خلال المراسلات والاتصالات التي يجريها المستخدم مع الشركة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو القنوات الرسمية.
• تلقائيًا عند استخدام الموقع بواسطة سجلات الخادم وملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة، وفق نوع التقنية وإعدادات الموافقة.
• من ممثل منشأة أو عميل يفصح عن بيانات موظفيه أو ممثليه لأغراض التعاقد أو تنفيذ الخدمة، مع التزامه بوجود مسوغ نظامي للإفصاح.
• من مصادر متاحة للعموم أو جهات مخولة نظامًا، عندما يسمح النظام بذلك ويكون الجمع ضروريًا لغرض مشروع ومحدد.

توضح النماذج الحقول الإلزامية - إن وجدت - بعلامة مميزة، ويكون تقديم البيانات الأخرى اختياريًا. وقد يؤدي عدم تقديم البيانات الإلزامية إلى تعذر إرسال النموذج، أو عدم قدرة الشركة على الرد على الطلب أو إعداد عرض السعر أو تقديم الخدمة المطلوبة.

يظل الاشتراك في النشرة البريدية وتلقي المواد التسويقية اختياريًا، ولا يترتب على رفضه أو إلغائه الحرمان من الخدمات غير المرتبطة بذلك الغرض.

لا تبيع الشركة البيانات الشخصية ولا تؤجرها. وقد تفصح عنها، بالقدر الضروري ولغرض مشروع ومحدد، إلى:

• مقدمي تشغيل الموقع والاستضافة والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك مزود نظام إدارة الموقع والخدمات التقنية (Babil ERP)، ومقدمي الدعم والصيانة.
• مقدمي البريد الإلكتروني والنشرات والاتصالات وإدارة علاقات العملاء، عند استخدام خدماتهم وبالقدر اللازم.
• المستشارين والمحامين والمراجعين والمحاسبين وغيرهم من المهنيين الملزمين بالسرية.
• المتعاقدين أو الخبراء أو الشركاء الذين تقتضي طبيعة الخدمة مشاركتهم، بعد تطبيق ضوابط السرية وحماية البيانات وتحديد نطاق الإفصاح.
• الجهات الحكومية والتنظيمية والقضائية وجهات إنفاذ القانون، عند وجود طلب أو مسوغ نظامي.
• أي طرف آخر يوافق صاحب البيانات على الإفصاح له بصورة صحيحة ومحددة.

تتحقق الشركة عند اختيار جهة معالجة من تقديمها ضمانات كافية لحماية البيانات، وتحدد في الاتفاق معها أغراض المعالجة وفئات البيانات ومدتها والتزامات السرية والأمان والإشعار بالحوادث والتعامل مع الجهات الفرعية.

قد تتطلب بعض خدمات الاستضافة أو البريد الإلكتروني أو الدعم التقني أو الأدوات الرقمية معالجة بيانات لدى مزود خدمة داخل المملكة أو خارجها. وإذا ترتب على ذلك نقل بيانات شخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها، تلتزم الشركة بنظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك تحديد الغرض والمسوغ، وقصر النقل على الحد الأدنى اللازم، وتقويم مستوى الحماية والمخاطر عند الاقتضاء، وتطبيق الضمانات المناسبة مثل البنود التعاقدية القياسية أو غيرها من الوسائل المعتمدة.

يمكن العدول عن الموافقة على المعالجة التي تستند إليها في أي وقت عبر البريد الإلكتروني المبين أعلاه، أو باستخدام رابط «إلغاء الاشتراك» في الرسائل التسويقية متى توفر. وقد يستمر الاحتفاظ بالقدر اللازم من البيانات إذا وجد مسوغ نظامي آخر، مثل الوفاء بالتزام نظامي أو حفظ سجل يثبت إلغاء الاشتراك.

عند وقوع حادثة تسرب أو وصول غير مشروع أو تلف للبيانات، تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للاحتواء والتحقيق والحد من الآثار. وإذا انطبقت الحالات النظامية، تشعر الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت العلم بالحادثة، وتشعر صاحب البيانات دون تأخير غير مبرر إذا كان من شأن الحادثة أن ترتب ضررًا على بياناته أو تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، مع تزويده بالمعلومات والتوصيات الملائمة.

قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أو تطبيقات أو خدمات لا تديرها الشركة. ولا تملك الشركة التحكم في ممارسات الخصوصية الخاصة بها، وعلى المستخدم مراجعة سياسة الخصوصية لتلك الجهة قبل تزويدها ببياناته. ولا تسري هذه السياسة على المعالجة التي تجريها جهة خارجية لحسابها الخاص بوصفها جهة تحكم مستقلة.

تدعو الشركة صاحب البيانات إلى التواصل معها أولًا عبر info@itqanconsult.com لبحث أي شكوى أو ملاحظة متعلقة بالخصوصية ومعالجتها. وإذا لم يقتنع بالنتيجة، فيحق له تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها الجهة المختصة، عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو من تاريخ علمه بها، ما لم تقبل الجهة المختصة الشكوى بعد هذه المدة لأسباب تقدرها.

يجوز للشركة تحديث هذه السياسة عند تغير الأنظمة أو ممارسات المعالجة أو الخدمات التقنية. وتنشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة مع بيان تاريخ آخر تحديث، وقد تستخدم وسيلة إضافية للإشعار إذا كان التغيير جوهريًا أو يتطلب موافقة جديدة. وتسري التعديلات من التاريخ المبين في النسخة المنشورة، مع عدم تأثيرها في مشروعية المعالجة السابقة.

تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. وإذا نشرت ترجمة لهذه السياسة، تكون النسخة العربية هي المرجع عند الاختلاف، ما لم يقتض نظام واجب التطبيق خلاف ذلك.