وقّعت شركة الإتقان الدولي للاستشارات وشركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية مذكرة تحالف استراتيجي، في خطوة مؤسسية تهدف إلى بناء إطار أوسع للتعاون بين الطرفين، والاستفادة من تكامل الخبرات القانونية والاستشارية والإدارية والتطويرية في تصميم وتنفيذ مشروعات ومبادرات وحلول مهنية تخدم احتياجات قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقًا من توجه مشترك نحو تطوير نماذج تعاون تتجاوز حدود التخصص المنفرد، وتستفيد من الخبرات المتنوعة لدى الشركتين في التعامل مع التحديات التي تواجه المنظمات، خصوصًا مع تزايد الترابط بين المتطلبات القانونية والإدارية والتنظيمية والتقنية والتطويرية في بيئة الأعمال الحديثة.

ويهدف التحالف إلى إيجاد مساحة مهنية مشتركة يمكن من خلالها دراسة الفرص والمشروعات، وتكوين فرق عمل متعددة التخصصات عند الحاجة، وتطوير الحلول بصورة تراعي طبيعة كل منظمة وأهدافها وبيئة عملها ومتطلباتها التشغيلية والتنظيمية.

شركة الإتقان الدولي للاستشارات
@AlitqanConsult
https://itqanconsult.com/

شركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية
@alrefaeiandco
https://alrefaeilawfirm.sa/


توقيع مذكرة التحالف الاستراتيجي

مثّل شركة الإتقان الدولي للاستشارات في مراسم توقيع مذكرة التحالف رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد العامري
@MOHAMMEDAAMERI

فيما مثّل شركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية رئيس مجلس الإدارة المحامي الدكتور فهد بن محمد الرفاعي.

وشهدت مراسم التوقيع حضور مدير عام شركة الإتقان الدولي للاستشارات الدكتورة نجوى عبد الرحيم شاهين
@Nshaheen56

والمدير التنفيذي لشركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية الأستاذ زيد الرفاعي.

كما شارك في المناسبة وفد من شركة الإتقان الدولي للاستشارات ضم:

أحمد عبد الرحمن المدخلي
مستشار الحوكمة والوقاية القانونية والتوثيق
@a3madk

فؤاد أحمد البنجابي
مستشار الحلول القانونية وحماية الأعمال وإدارة المشاريع القانونية
@Fuaadpunjabii

أ. لطيفة بارضوان
مدير إدارة المشاريع

أ. آدم حقار قرعاني
أخصائي التسويق

أ. أُبي محمد العامري
أخصائي التسويق الرقمي

ويعكس هذا الحضور من القيادات والفرق التنفيذية اهتمام الطرفين بأن يكون التحالف إطارًا قابلًا للتحول إلى أعمال ومشروعات فعلية، وأن ترتبط مجالات التعاون باحتياجات واضحة وفرص يمكن تطويرها ومتابعتها وقياس نتائجها.


تحالف يقوم على تكامل الخبرات لا تكرارها

تنبع أهمية التحالف من اختلاف وتنوع الخبرات التي يمكن أن يقدمها كل طرف، إذ إن القيمة المتوقعة من مثل هذه العلاقات المهنية لا تقوم على تكرار الخدمات أو توسيع قائمتها فحسب، وإنما على القدرة على ربط التخصصات المختلفة حول احتياج واحد وتقديم معالجة أكثر تكاملًا له.

فالكثير من التحديات التي تواجه منشآت الأعمال لا يمكن تصنيفها باعتبارها قانونية أو إدارية أو تنظيمية بصورة منفصلة، إذ قد يبدأ التحدي من متطلب نظامي، ثم يمتد إلى إعادة تنظيم إجراء داخلي، أو تطوير سياسة، أو بناء حوكمة، أو رفع كفاءة تشغيلية، أو تدريب فرق العمل، أو تطوير حل تقني يضمن استمرارية التطبيق.

ومن هنا، يتيح التحالف مجالًا للاستفادة من الخبرات القانونية والاستشارية والإدارية والتطويرية المتنوعة لدى الشركتين، وتحديد التخصصات المناسبة لكل مشروع بحسب نطاقه وطبيعته، بدلًا من التعامل مع كل جانب بمعزل عن الآخر.


رؤية مهنية مشتركة لمعالجة تحديات الأعمال

ينطلق التعاون بين الطرفين من إدراك متزايد بأن بيئة الأعمال أصبحت أكثر تعقيدًا، وأن المنظمات تتعامل اليوم مع شبكة مترابطة من الالتزامات والمتطلبات والتغيرات التي تمس الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية والتقنية والمالية والتشغيلية.

وفي مثل هذه البيئة، تصبح جودة الحل مرتبطة بمدى القدرة على فهم المشكلة في سياقها الكامل، وليس فقط معالجة أحد مظاهرها.

ولهذا يركز التحالف على دعم منهجية تبدأ بفهم احتياج العميل وتشخيص الوضع القائم، ثم تحديد التخصصات والخبرات المطلوبة، وتطوير البدائل المناسبة، وتصميم الحل، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة، وصولًا إلى قياس النتائج والأثر متى كانت طبيعة المشروع تسمح بذلك.

ويعزز هذا الأسلوب إمكانية تقديم حلول أكثر واقعية، لأن القرار المهني لا ينفصل عن ظروف المؤسسة ومواردها ومستوى نضجها التنظيمي وأهدافها والمخاطر المرتبطة بنشاطها.


منظومة متعددة من الخبرات المهنية

تجمع الشركتان مجموعة متنوعة من الخبرات والتخصصات التي تتيح بناء مسارات متعددة للتعاون، وتشمل مجالات المحاماة والاستشارات القانونية، والحوكمة، والوقاية القانونية، والاستشارات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية، وتطوير الأعمال، والتخطيط، وإدارة المشاريع، وتطوير الأداء والتميز المؤسسي، والتعليم والتدريب وتنمية القدرات، والتقنية، والتسويق، والتصميم والحلول الإبداعية وغيرها من المجالات المرتبطة باحتياجات منظمات الأعمال.

ولا يعني ذلك دمج جميع هذه التخصصات في كل مشروع، وإنما اختيار ما يحتاج إليه المشروع فعلًا وتكوين نموذج عمل مناسب له.

ويمنح هذا التنوع الطرفين قدرة أكبر على التعامل مع المشروعات المركبة، التي تحتاج إلى أكثر من نوع من الخبرة، كما يفتح المجال أمام تطوير خدمات ومبادرات جديدة تستفيد من التكامل بين الجوانب القانونية والإدارية والتطويرية.


مسارات التعاون بين الشركتين

تفتح مذكرة التحالف مجموعة من المسارات التي يمكن تطويرها بحسب احتياجات السوق وطبيعة الفرص والمشروعات، ومن أبرزها:

- تطوير الخدمات والحلول القانونية والاستشارية المرتبطة باحتياجات قطاع الأعمال.

- تطوير الحلول الإدارية والتنظيمية والمؤسسية.

- دعم مشروعات الحوكمة وتطوير السياسات والإجراءات والأطر التنظيمية.

- المساهمة في تطوير الأداء ورفع الكفاءة وتحسين الممارسات المؤسسية.

- تطوير الأعمال والاستراتيجيات والمبادرات والمشروعات النوعية.

- التعاون في إدارة المشروعات والاستفادة من المنهجيات المهنية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

- تطوير البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية وتنمية القدرات المهنية.

- تطوير الحلول التقنية والرقمية التي تدعم احتياجات المنظمات وعملياتها.

- توظيف التصميم والحلول الإبداعية في تطوير الخدمات والمشروعات وتجربة المستفيد.

- تبادل المعرفة والخبرات المهنية بين فرق العمل.

- إعداد الدراسات والأبحاث والمنهجيات والأدلة والنماذج التخصصية.

- استكشاف فرص تطوير منتجات وخدمات مهنية مشتركة.

- دراسة المشروعات المشتركة وتحديد نطاقاتها وآليات تنفيذها.

- بناء فرق عمل متعددة التخصصات بحسب طبيعة المشروع ومتطلباته.


وتتيح هذه المسارات للطرفين تطوير التعاون بصورة مرنة، بحيث يتم تحديد نطاق كل مشروع وأدوار الأطراف والخبرات المشاركة فيه وفقًا لطبيعته واحتياجاته الفعلية.


من مذكرة التعاون إلى مشروعات ذات أثر

لا تقف أهمية التحالف عند توقيع المذكرة، وإنما تبدأ القيمة الفعلية عند تحويل مجالات التعاون إلى فرص ومشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ.

ولهذا يتطلع الطرفان إلى العمل على استكشاف المجالات التي يمكن أن تضيف فيها الخبرات المشتركة قيمة واضحة، سواء من خلال تطوير خدمات جديدة، أو تنفيذ مشروعات مشتركة، أو تقديم حلول متكاملة للعملاء، أو تطوير مبادرات معرفية ومهنية تخدم قطاع الأعمال.

ويتطلب ذلك الانتقال من مرحلة تحديد الفرصة إلى دراسة الاحتياج، ثم تحديد نطاق العمل، وتشكيل الفريق، وتوزيع المسؤوليات، وتحديد المخرجات، وتنفيذ المشروع ومتابعة نتائجه.

ويعد هذا الجانب أحد أهم عناصر التحالف؛ إذ يركز على ربط التعاون بمخرجات عملية بدل الاكتفاء بالمفهوم العام للشراكة.


العميل في مركز تصميم الحل

ترى شركة الإتقان الدولي للاستشارات أن فاعلية العمل الاستشاري تبدأ من فهم السياق الفعلي للعميل قبل اقتراح الحلول.

ولهذا يرتبط أحد الجوانب الأساسية في التحالف بالقدرة على بناء فرق وخبرات حول احتياج العميل نفسه، وليس محاولة توجيه الاحتياج نحو خدمة جاهزة مسبقًا.

فالمشروعات تختلف من منشأة إلى أخرى بحسب حجم المؤسسة وقطاعها ونموذجها التشغيلي ومستوى النضج المؤسسي لديها، إلى جانب الأطر النظامية والتنظيمية التي تعمل ضمنها.

وبالتالي، فإن تكامل الخبرات القانونية والإدارية والتنظيمية والتقنية يمكن أن يرفع جودة التشخيص، ويزيد من واقعية الحلول المقترحة، ويساعد في الانتقال من الاستشارة النظرية إلى التطبيق العملي.


المعرفة المهنية كجزء من التحالف

لا يقتصر التعاون المتوقع بين الطرفين على تقديم الخدمات أو تنفيذ المشروعات، بل يمتد إلى تبادل المعرفة والخبرة المهنية وتطوير المحتوى والدراسات والمنهجيات ذات العلاقة بمجالات العمل المشتركة.

ويتيح هذا المسار الاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى المختصين، وتحويلها إلى أدوات وأدلة ونماذج وممارسات تساعد في تحسين جودة العمل وتطوير المعرفة المهنية.

كما يمكن أن يسهم التعاون المعرفي في تطوير البرامج التدريبية، واللقاءات المهنية، والدراسات المتخصصة، والمحتوى التوعوي الذي يعالج الموضوعات المرتبطة باحتياجات المنشآت وقطاع الأعمال.

ويمثل هذا الجانب امتدادًا لفكرة أن القيمة الاستشارية لا تقتصر على حل مشكلة قائمة، بل تشمل كذلك بناء المعرفة التي تساعد على الوقاية من المشكلات، وتحسين القرارات، ورفع كفاءة الممارسات المستقبلية.


رؤى قيادية حول التحالف

يتضمن الفيديو المصاحب للخبر جانبًا من مراسم توقيع مذكرة التحالف، إلى جانب كلمة للمحامي الدكتور فهد بن محمد الرفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، وكلمة للدكتور محمد العامري، رئيس مجلس إدارة شركة الإتقان الدولي للاستشارات.

وتتناول الكلمتان الدوافع المهنية وراء التحالف، وأهمية الاستفادة من الخبرات المتنوعة، وما يمكن أن يفتحه التعاون بين الطرفين من فرص لتطوير خدمات ومشروعات ومبادرات تستجيب لطبيعة التحولات التي تشهدها بيئة الأعمال.

كما تعكسان توجهًا نحو بناء علاقة مؤسسية تتطور مع مرور الوقت بحسب الفرص والاحتياجات، وتتيح لكل طرف الاستفادة من نقاط القوة والخبرات لدى الطرف الآخر في إطار من التكامل المهني.


تطوير حلول أكثر تكاملًا لمنظمات الأعمال

يمثل تكامل الخدمات أحد الاتجاهات المتنامية في قطاع الاستشارات، خصوصًا مع ارتفاع مستوى التشابك بين القرارات القانونية والإدارية والتنظيمية والتشغيلية.

فالمشروع القانوني، على سبيل المثال، قد تكون له أبعاد إدارية أو تشغيلية أو تقنية، كما أن مشروع إعادة الهيكلة أو الحوكمة قد يتطلب مراجعة الأطر النظامية والعقود والسياسات والصلاحيات.

ومن هذا المنطلق، يمكن للتحالف أن يوفر أساسًا لتطوير حلول تنظر إلى المؤسسة كوحدة مترابطة، وتتعامل مع المشكلة أو الفرصة باعتبارها جزءًا من منظومة أعمال متكاملة.

ويعزز ذلك من قدرة فرق العمل على اكتشاف العلاقات بين مسببات المشكلة ونتائجها، وتقديم توصيات أكثر دقة، وتقليل احتمالية معالجة جانب وترك جوانب أخرى قد تؤثر في نجاح التنفيذ.


التحالفات المهنية ودورها في تطوير القطاع الاستشاري

تعد التحالفات المهنية إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها رفع مستوى التكامل بين الجهات المتخصصة، مع احتفاظ كل جهة بخبراتها ومجالات تميزها.

كما تتيح هذه النماذج تبادل المعرفة، وتوسيع نطاق القدرات المتاحة للمشروعات، وتكوين فرق متنوعة عند الحاجة، والاستجابة بصورة أكثر مرونة للفرص التي تتطلب أكثر من تخصص.

ومن هذا المنطلق، يمثل التحالف بين شركة الإتقان الدولي للاستشارات وشركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية نموذجًا لتعاون يستهدف الاستفادة من الخبرات المتكاملة، مع التركيز على تطوير مشروعات ذات نطاق واضح وقيمة عملية.


شراكة مهنية تدعم تطور قطاع الأعمال في المملكة

يأتي توقيع مذكرة التحالف في ظل مرحلة متسارعة من التطور الاقتصادي والمؤسسي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وما يرتبط بذلك من توسع في الاستثمارات، ونمو القطاعات الاقتصادية، وارتفاع متطلبات الحوكمة والامتثال والكفاءة المؤسسية والتحول الرقمي وتنمية القدرات.

وتخلق هذه التحولات احتياجات متجددة لدى المنشآت إلى خبرات متخصصة تستطيع فهم المتطلبات النظامية والإدارية والتنظيمية والتطويرية وربطها بأهداف الأعمال.

كما ينسجم بناء مثل هذه الشراكات المهنية مع توجهات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة المنظمات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية القدرات الوطنية، وتشجيع الابتكار والتعاون بين الجهات المهنية.

ولا يتمثل الهدف في الربط المباشر بين كل مشروع ومستهدفات الرؤية بصورة إنشائية، وإنما في تطوير قدرات وممارسات مهنية تساعد المؤسسات على العمل بكفاءة أعلى في بيئة اقتصادية وتنظيمية تشهد تغيرًا ونموًا مستمرين.


نحو أثر مؤسسي قابل للقياس

تسعى شركة الإتقان الدولي للاستشارات من خلال مشروعاتها وشراكاتها إلى تعزيز الانتقال من تقديم التوصيات إلى دعم التطبيق، ومن إنجاز الأنشطة إلى النظر في النتائج والأثر.

ومن هذا المنطلق، يوفر التحالف فرصة لتطوير نماذج تعاون يمكن أن تبدأ بتحديد الاحتياج، ثم تحليل الوضع، وتصميم الحل، وتنفيذ المشروع، ومتابعة المخرجات، وقياس النتائج بحسب طبيعة كل نطاق عمل.

ويعني ذلك أن معيار نجاح التعاون لا يقتصر على عدد الخدمات أو المشروعات المنفذة، وإنما يمتد إلى القيمة التي تحققها تلك المشروعات للمنظمة ومدى قدرتها على تحسين الأداء أو معالجة المخاطر أو بناء قدرات أكثر استدامة.


مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين

تمثل مذكرة التحالف بداية لإطار تعاون يمكن أن يتطور خلال المرحلة المقبلة وفق الفرص والمشروعات التي يحددها الطرفان.

ومن المتوقع أن يركز العمل المشترك على دراسة الفرص ذات القيمة، وتحديد الأولويات، وتطوير نطاقات واضحة للمشروعات، واختيار الخبرات المناسبة لكل مشروع، ووضع آليات تنفيذ تضمن وضوح المسؤوليات والمخرجات.

كما يفتح التحالف المجال أمام الطرفين لاستكشاف نماذج جديدة من الخدمات المهنية المشتركة، وبناء مبادرات تستفيد من الخبرة القانونية والاستشارية والإدارية والتطويرية المتوفرة لدى الشركتين.

وتتطلع شركة الإتقان الدولي للاستشارات وشركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية إلى أن يشكل هذا التحالف أساسًا لتعاون مهني طويل المدى، يرتكز على جودة العمل، ووضوح الأدوار، وتكامل الخبرات، والقدرة على تحويل المعرفة المهنية إلى حلول قابلة للتطبيق.

ونسأل الله أن يبارك هذه الخطوة، وأن يوفق الطرفين في تطوير مشروعات ومبادرات ذات قيمة، وأن يسهم هذا التعاون في تقديم حلول مهنية أكثر تكاملًا، وخدمة العملاء، ودعم تطور قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية.

شركة الإتقان الدولي للاستشارات × شركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية

خبرات تتكامل.. وقدرات تتضافر.. وحلول تُبنى حول احتياجات الأعمال.. وأثر نسعى إلى استدامته..